نرخ تورم در اقتصاد های کمتر توسعه یافته شدید است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۴۸۱
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً مصاحبه‌ای با مهدی روزبهانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران و اقتصاد جهان داشتیم که در آن مصاحبه موضوع علت اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران و جهان به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه شاهد بخش دوم این مصاحبه هستید.
روزبهانی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ به عدد ۷/۲۲۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵/۳۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/۴۳ درصد افزایش داشته است
وی گفت: در دی ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۵/۳۸ درصد بوده است؛ به این معنی که خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، ۵/۳۸ درصد بیشتر از دی‌ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس همین گزارش در دی‌ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶/۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل ۸/۰ درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته است تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵ درصد خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید: «در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹/۸ درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (۶/۱۲ درصد) ۷/۳ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل قبل، ۹/۸ درصد افزایش دارد.
روزبهانی تصریح کرد: در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۹/۳۵ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کمترین تورم فصلی با ۱/۰ درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.» در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶/۵۴ درصد بود که در مقایسه با همین آمار در فصل قبل (۵۷ درصد)، ۴/۲ درصد کاهش داشته است.
روزبهانی ادامه داد: به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶/۵۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷/۸۶ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۸/۱۷ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
وی گفت: در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹/۵۷ درصد بود که در مقایسه با همین آمار در فصل قبل (۸/۵۸ درصد)، ۹/۰ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۹/۵۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۵/۹۸ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ۶/۱۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
وی ادامه داد: این تفاوت‌ها پیامدهای مهمی برای بانک‌های مرکزی دارد. زمانی که سهم سنت‌گرایی در اقتصاد بیشتر باشد، تشدید سیاست‌ها تأثیر تعدیلی کمتری بر انتظارات تورمی کوتاه مدت و خود تورم دارد؛ بنابراین سهم بیشتر سنت‌گرایان به این معنی است که بانک مرکزی باید برای به دست آوردن همان رقم کاهش تورم، فشار بیشتری را اعمال کند. به عبارت دیگر، کاهش انتظارات تورمی و تورم در این حالت، هزینه بیشتری برای تولید به همراه دارد.
روز بهانی خاطرنشان کرد: صندوق بین‌المللی پول برای رفع این مشکل پیشنهاداتی دارد. این نهاد می‌گوید بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق بهبود استقلال، شفافیت و اعتبار سیاست‌های پولی و با برقراری ارتباط شفاف‌تر و مؤثرتر، انتظارات را تشویق به آینده‌نگری کنند. چنین تغییراتی به مردم کمک می‌کند تا اقدامات سیاستی بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن را درک کنند و سهم یادگیرندگان آینده‌نگر در اقتصاد را افزایش دهند. یکی از این اقدامات ارسال پیام‌های ساده و مکرر درباره اهداف و اقدامات بانک مرکزی است که متناسب با مخاطبان باشد. بهبود چارچوب‌های سیاست پولی و ایجاد استراتژی‌های ارتباطی جدید برای کمک به بهبود پویایی تورم احتمالاً زمان‌بر خواهد بود و یا اجرای آن با دشواری همراه است. چنین مداخلاتی مکمل اقدامات سنتی‌تر سختگیرانه سیاست پولی است؛ اقدامی کلیدی برای کاهش به‌موقع تورم تا هدف کلیدی تعیین شده.
به گفته این کارشناس اقتصادی تورم یک شاخص اقتصادی کلیدی است که می‌تواند بیانگر وضعیت مالی کلی کشورها باشد. نابرابری‌های منطقه‌ای نیز در نرخ تورم مؤثر هستند. به‌عنوان مثال بی‌ثباتی سیاسی، زیر ساخت‌های ناکافی و فجایع طبیعی مانند خشکسالی، کشورهای آفریقایی را مستعد نرخ تورم بالاتری نسبت به سایر نقاط جهان کرده است
وی ادامه داد: در دیگر سو، بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل سیاست‌های قوی اقتصاد کلان و شرایط مالی خوب جهانی کمترین نرخ‌های تورم جهانی را تجربه می‌کنند. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول زیمبابوه با ۹۴/۲۸۴ درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در اقتصادهای کمتر توسعه یافته بالاتر است، زیرا این کشورها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت اقتصادی می‌شود. بنابراین، نرخ بهره افزایش می‌یابد در حالی‌که وضعیت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر و در بازارهای نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد. علاوه بر این، اکثر کشورهایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند، عمدتاً تولیدکنندگان نفت بوده‌اند.
کد خبر 6051975منبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد جهانی تورم تولیدکننده وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس آب شرب اقتصاد ایران سازمان برنامه و بودجه رشد صنعتی صادرات غیرنفتی گوشت قرمز فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار درصد کاهش داشته پاییز ١۴٠٢ نسبت درصد مربوط به گروه فصل پاییز ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور دی ماه ۱۴۰۲ مشابه سال قبل درصد افزایش نسبت به فصل بانک مرکزی شاخص قیمت نرخ تورم فصل قبل ۸ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد